دراسة: حزم الإغاثة الألمانية وفرت دعماً مالياً أكبر من المطلوب لبعض الأسر

كشفت دراسة حديثة عن أن حزم الإغاثة الثلاث التي أطلقتها الحكومة الألمانية للتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، قد وفرت لبعض الأسر دعما ماليا أكبر مما كان ضروريا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا، خففت الدولة على سبيل المثال أعباء عن العائلات التي لديها طفلان، والتي يبلغ دخلها السنوي المحدود 40 ألف يورو (43.5 ألف دولار)، تفوق أعباء تكاليف الطاقة التي كان من المفترض أن تتحملها.

إذا تلقى أحد الوالدين من صاحب العمل علاوة تعويض التضخم الكاملة البالغة 3000 يورو (3265 دولارا)، إلى جانب إعانة التضخم الحكومية البالغة 1500 يورو (1632دولارا) الأخرى، وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب للحصول على جميع إعانات الإغاثة الممكنة وحصلت عليها لعامي 2022 و2023، فسيحصلون على إعانات إغاثة تصل شهريا إلى 7655 يورو (8332 دولارا) في كلا العامين، لتزيد بذلك على ما كانت ستحتاج إليها للتعويض عن الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمكن لأصحاب العمل دفع علاوة تعويض التضخم المعفاة من الضرائب والتي تصل إلى 3000 يورو لموظفيهم حتى نهاية عام 2024.

في المقابل، لم تعوض الدولة أسرا أخرى عن أعباء التضخم، مثل الأسر ذات الدخل الجيد التي لديها طفلان، ذلك إلى جانب الأسر التي يبلغ إجمالي دخلها السنوي 12 ألف يورو، حيث أشارت الدراسة إلى أنها حصلت على 1501 يورو أقل مما تحتاجه خلال هذين العامين لتعويض أعباء التضخم.

ووفقا لحسابات المعهد، تكلف التدابير الدولة حوالي 240 مليار يورو (نحو 261 مليار دولار) في السنوات من 2022 إلى 2024، ولكن قد يزيد المبلغ أو ينقص لأنه يتوقف على سبيل المثال على التطور الفعلي لأسعار الطاقة أو على عدد أرباب العمل الذين يدفعون علاوة اليورو.

وأقرت الحكومة حزم الإغاثة الثلاث في عام 2022، والتي تضمنت علاوات تضخم من أرباب العمل، وخفض الضرائب على الديزل والبنزين، وتذكرة الـ9 يوروهات للنقل المحلي على مستوى ألمانيا، وكبح أسعار الغاز والكهرباء.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

وفي أوروبا دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها القارة العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور ولجأت بعض الحكومات إلى تقديم معونات مالية للتخفيف من حدة الأزمة.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.